به نقل از «قدس آنلاین»

حکمرانی ارزی به‌جای حسابداری ارزی در دستور کار قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۹۳۳۹

به گزارش قدس آنلاین، در حالی که نرخ دلار در بازار غیررسمی هر روز رکوردهای جدیدی را خلق می‌کند، در عمل به نظر می‌رسد سیاست‌های جدید بانک مرکزی چندان موفق نبوده است.

در تحلیل و بررسی ریشه نوسانات ارزی اخیر می‌توان دو دسته علل بنیادین و زمینه‌ای را معرفی کرد: مهم‌ترین عوامل بنیادین مؤثر بر افزایش نرخ ارز عبارت‌اند از: ناترازی تجاری، خروج سرمایه شدید از کشور به خصوص پس از اغتشاشات اخیر، تورم بالا، عدم تحقق درآمدهای نفتی کشور، فشار تقاضای واردات خودرو و عدم تنوع‌بخشی به نقشه ارزی را تجاری کشور به‌خصوص وابستگی به درهم امارات.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کنار عوامل بنیادین، عوامل زمینه‌ای نظیر انتظارات تورمی، تورم شدید و تمایل مردم برای خرید دارایی‌هایی نظیر طلا، دلار و مسکن به منظور حفظ ارزش پول و یا برای سوداگری، انتظارات افزایش نرخ ارز را بالا برده است.

بانک مرکزی نه در عرصه خارجی توانسته حکمرانی مؤثر ارزی را پیاده کند و نه در عرصه داخلی. در عرصه خارجی عملاً نظام پرداخت‌های بین‌المللی کشور از شبکه رسمی دنیا جدا شده است و در کانال‌های غیررسمی و صرافی‌ها صورت می‌گیرد که امری پرهزینه و حکمرانی ارزی کشور را پیچیده کرده است. بخشی از روش‌های اعمال حکمرانی در بازار ارز، اصلاح نقشه ارز و تجاری کشور است که در این خصوص ایجاد سوئیفت و شبکه تبادل مالی میان ایران و روسیه و اتصال ایران به ۱۲ بانک روسی و همچنین خبر توافق ایران و چین برای حذف دلار و انجام مبادلات تجاری بر پایه ‌ریال-یوان می‌تواند نقطه امیدبخشی برای بهبود حکمرانی ارزی خارجی کشور باشد.

اما مهم‌تر از حکمرانی خارجی، مسئله حکمرانی داخلی ارز است که به نظر می‌رسد در کشور فرو پاشیده، زیرا با اینکه بانک مرکزی در حوزه ارز پاسخگو است؛ اما مسئولیت ثبت سفارشات با وزارت صمت است و وزارت نفت و پتروشیمی‌ها قراردادهای نفتی را منعقد و منابع ارزی کشور را تأمین می‌کنند! بنابراین بانک مرکزی فقط حسابدار در نظام ارزی کشور است. درصورتی که باید بانک مرکزی در فرایندهای منتهی به ارز حضور فعال و یا حق وتو داشته باشد و با اعمال این تغییرات تازه می‌توان گفت حکمرانی ارز در کشور در ریل درست خواهد افتاد.

بنابراین اگر بخواهیم مجموعه کاملی از اقدام‌های بازار ارز را بیان کنیم، بخش قابل توجهی مختص تقاضای ارز است که به روش‌های مختلفی همچون درخواست خروج سرمایه و تقاضای واردات صورت می‌گیرد. از همین رو باید در ابتدای مسیر تقاضای ارز و حواله‌جات ارزی در زمینه کاهش و پایش تقاضای ارز و ثبت سفارشات واردات کالاهای اساسی باتوجه به منابع ارزی کشور در کمیته‌های متشکل از بانک مرکزی، صمت و دستگاه‌های مربوط که با مجوز سران تشکیل شده است، جلسه‌هایی برگزار و موضوعات بررسی شود.

موفقیت سیاست تثبیتی که بانک مرکزی دنبال می‌کند در گرو این است که نخست حکمرانی ارزی داخلی با اختیارات کافی به بانک مرکزی سپرده شود و دوم اینکه بانک مرکزی اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های تثبیت ارزی را داشته باشد. یکی از این سیاست‌ها آن است که تمام ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان عرضه شود(پیمان‌سپاری ارزی ۱۰۰درصد) و به تمام کالاهای مورد نیاز کشور برای واردات تخصیص یابد.

بازارهای موازی جمع شود، هیچ ارزی به مصارف غیرضرور نرسد و تمام بخش‌های دولت از این سیاست تبعیت کنند. برداشتن پیمان‌سپاری ارزی یعنی ملزم نبودن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد کشور و وقتی ارز به چرخه اقتصاد بازنگردد، صادرات اگر هزار درصد هم رشد کند، تفاوتی در زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد. از سوی دیگر باید با جدیت با بازار غیررسمی ارز مقابله شود. یک سؤال بی‌پاسخ در اقتصاد ایران؛ چرا مردم ارز می‌خرند و چرا خریدن ارز توسط عموم مردم عادی و طبیعی است؟ چرا دولت به جای محدود کردن و بستن چنین بازار غیرمولد و زیانباری با ارزپاشی تلاش می‌کند این بازار را مدیریت کند؟ نتیجه ارزپاشی در بهترین حالت خروج سرمایه و به تاراج رفتن منابع ملی کشور است.

در ایران به جز تجار برای واردات کالاهای مجاز و مورد نیاز و سفرهای خارجی به قصد بازگشت، هرگونه خرید و فروش ارز نباید قانونی و عادی باشد. قرار نیست با پر و بال دادن به بازارهایی که منافع عمومی را به خطر می‌اندازند به اقتصاد کشور لطمه بزنیم. دولت حتماً باید به نحوی با فرهنگ‌سازی، سازوکارهای مالی، مالیاتی، اداری و گاهی برخوردهای سلبی مانع از رونق گرفتن این بازار و هدررفت منابع کشور شود. در کشور اگر فقط «امتیاز نقل‌وانتقال ارز بدون نیاز به ثبت» را بگیرید، دلار بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.

خبرنگار: سعید سید حسین‌زاده

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حکمرانی ارزی حکمرانی ارز بانک مرکزی ارزی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۹۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

امتداد - با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ  2051.7 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛ گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به شرح زیر است: 

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی(تابا) اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اقدام کنند.     بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) استفاده کنند. برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.